Pertanyaan :Kenapa fi'il mudlori' dihukumi mu'rob ?
Jawaban :Karena serupa dengan kalimah isim dalam satu dari empat perkara :
1 dan 2.- Ibham dan takhsis
Kalimat isim bisa dihukumi ibham apabila berupa isim nakiroh dan bisa dihukumi takhsis apabila berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakiroh yang disifati.
1 dan 2.- Ibham dan takhsis
Kalimat isim bisa dihukumi ibham apabila berupa isim nakiroh dan bisa dihukumi takhsis apabila berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakiroh yang disifati.
Contoh kalimat isim yang menerima ibham :
جاء رجل
Contoh kalimat isim yang menerima takhsis :جاء الرجل ، جاء رجل صالح
Demikian pula dengan fi'il mudlori' bisa dihukumi mubham ditinjau dari zamannya yang bisa berupa zaman hal dan bisa pula berzaman mustaqbal.
Apabila kita berkata :
زيد يصلي
Maka kemungkinan Zaid sholat sekarang atau sholat pada masa yang akan datang. Ada dua makna .
yang belum jelas sehinga dihukumi mubham.
Fi'il Mudlori' juga bisa menerima takhsis apabila ada kata keterangan waktu atau ada huruf yang khusus untuk zaman mustaqbal seperti contoh :
زيد يصلي الآن ، زيد سيصلي
3.- Bisa dimasuki lam ibtida'
Contoh dari kalimat isim :
إن زيدا لضارب عمرا
Contoh dari fi'il mudlori' :
إن زايدا ليضرب عمرا
Tempatnya fi'il mudlori' dalam contoh di atas bisa ditempati oleh kalimat isim.
4.- Fi'il mudlo'ri' menyerupai kalimat isim di dalam harokat dan sukunnya.
Contoh :
يَضْرِبُ - ضَارِبٌ
Huruf pertama dari kedua contoh tersebut berharokat / hidup.
Huruf kedua sama-sama sukun
Huruf ketiga sama-sama berharokat
Huruf keempat sama-sama berharokat.
Contoh :
يَضْرِبُ - ضَارِبٌ
Huruf pertama dari kedua contoh tersebut berharokat / hidup.
Huruf kedua sama-sama sukun
Huruf ketiga sama-sama berharokat
Huruf keempat sama-sama berharokat.
Karena alasan ini para ulama' nahwu menghukumi mu'rob terhadap fi'il mudlori'.
فتح رب البرية ١ / ٢٣٢
ووجه الشبه بين الفعل المضارع والاسم كما قال جمهور النحاة أنه إذا وُجد الفعل المضارع على واحد من أمور أربعة:
الأول والثاني: أن يكون الفعل المضارع أشبه الاسم في الإبهام والتخصيص، فالاسم يكون مبهماً ثم يخص تقول: جاءني رجل، هذا مبهم، ثم تقول: جاءني رجل صالح فتخصص، كذلك الفعل المضارع يكون مبهماً ويقبل التخصيص، وإبهام الفعل المضارع من حيث دلالته على الزمن، فجمهور النحاة على أن زمن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، فإذا قلت: زيد يصلي، يحتمل أنه يصلي الآن، ويحتمل أنه في المستقبل، إذاً فيه إبهام، ويتخصص الفعل المضارع بالقيد تقول: يضرب زيد عمرًا الآن في الحال، أو غدًا في المستقبل، أو بحرف يدل على الاستقبال، فإذا قلت: زيد سيصلي أو سوف يصلي تخصص بالزمن المستقبل، إذاً أشبه الفعلُ المضارعُ الاسمَ في الإبهام والتخصيص، الاسم يكون مبهماً كرجل فيتخصص بالوصف أو بأل، والفعل المضارع يكون مبهماً من حيث الزمن محتملا للحال أو الاستقبال، فيتخصص بلفظ آخر فيحمل على الاستقبال أو على الحال.
والثالث: قبوله لام الابتداء، نحو: إنَّ زيداً لضارب عمراً، إذاً الاسم تدخله لام الابتداء - على تفصيل فيه- وتقول: إن زيداً ليضرب عمراً، وقع المضارع في موضع يقع فيه الاسم، إذاً أشبهَ الفعلُ المضارعُ الاسمَ في كونه يقبل لام الابتداء.
الرابع: أن الفعل المضارع قد أشبه الاسم - اسم الفاعل - في الحركات والسكنات، فضَارِبٌ حركة فسكون فحركة، ويَضْرِبْ حركة فسكون فحركة، والمراد مطلق الحركة، كون الحرف محركا ولا ينظر إلى شخصها وعينها، إذاً أشبه الفعل المضارع الاسم في مطلق الحركات والسكنات.
لهذه العلل الأربع قال جمهور النحاة: إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب، إذاً علة إعراب الفعل المضارع هي هذه الأوجه الأربعة، وابن مالك - رحمه الله -لم يرتض هذه العلة، بل قال: إن علة إعراب الفعل المضارع هي مشابهته للاسم في اعتوار معاني مختلفة على صيغة واحدة لا يميزها إلا الإعراب، لأن الإعراب كما ذكرنا في اللغة أنه بمعنى البيان والإظهار، فالإعراب في الاسم إنما جيء به لتمييز المعاني بعضها عن بعض، والاسم أي الاسم الواحد والصيغة الواحدة قد يعتوره معانٍ مختلفة، يعني يطرأ على الاسم الواحد معانٍ مختلفة، هذه المعاني لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، حينئذ صار الإعراب أصلاً في الاسم، وهذه المعاني المعتورة تكون في مثال واحد، وذلك إذا قلت: ما أحسن زيد، في مثل هذا التركيب -هكذا دون إعراب- فيحتمل أن يكون زيد مرداً به الفاعل وما نافية، ويحتمل أن يكون زيد مراداً به أنه مفعول وما تعجبية، ويحتمل أن يكون زيد مضافاً إليه وما استفهامية، إذاً لفظ زيد صيغة واحدة قد توارد وتعاقب عليها معانٍ مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة، وهي في الأصل تكون في الاسم، فحينئذ لا يميز الفاعل عن المفعول ولا عن المضاف إليه إلا الإعراب، فإذا أردت الفاعل تقول: ما أحسنَ زيدٌ، فحينئذ يكون الكلام نفيا، فما نافية، وأحسنَ فعل ماض، وزيد فاعل، وإذا أردت أنه مفعول به فحينئذ تقول: ما أحسنَ زيداً! فتكون ما تعجبية، وزيدًا مفعولا به، وإذا أردت الإضافة فحينئذ تقول: ما أحسنُ زيدٍ؟ أَيْ أيُّ شيء أو أي أجزاء زيد حسن فصار استفهاماً.
إذاً التركيب واحد ما أحسن وزيد يحتمل أن ما تعجبية أو نافية أو استفهامية، والذي ميز لنا هذا عن ذاك هو الإعراب، إذاً جيء بالإعراب في الاسم لكشف وتمييز المعاني المختلفة على صيغة واحدة، وهذه المعاني لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، هذه علة الإعراب في الاسم فإذا وجدت هذه العلة في الفعل المضارع فالقاعدة العامة: أنه إذا أشبه الشيءُ الشيءَ الآخر أخذ حكمه، فحينئذ إذا وُجدت هذه العلة وهي اعتوار المعاني المختلفة على صيغة واحدة في الفعل المضارع فحينئذ نقول: الفعل المضارع قد أشبه الاسم فأخذ حكمه وهو الإعراب، كما أن الاسم إذا أشبه الفعل أخذ حكمه وهو المنع من الصرف، فما هي الصيغة التي يمكن أن يكون عليها الفعل المضارع وتعتوره المعاني المختلفة ولا يميزها إلا الإعراب؟ قالوا المثال المشهور: لا تأكلِ السمكَ وتشرب اللبن، لا ناهية، وتأكل فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه السكون المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت، والسمك مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، إلى هنا لا إشكال فيه، ولكن قوله: وتشرب اللبن هذا فعل مضارع تتوارد عليه المعاني المختلفة التي لا يميزها إلا الإعراب، وهذه المعاني المختلفة لصحة أن يقال: وتشربِ اللبن بالجزم، وتشربَ اللبن بالنصب، وتشربُ اللبن بالرفع، ثلاثة أوجه، وليست هذه المعاني متحدة؛ لأن الإعراب فيها متغير، وإنما جيء بالإعراب لتغير المعاني، فحينئذ لا بد أن يكون كل وجه منها مغايرًا للآخر، فإذا قلت: لا تأكل السمك وتشربِ اللبن، صار كلٌّ من أَكْلِ السمك وشرب اللبن منهياً عنه لذاته، إذا جزمت حينئذ تقول: وتشربِ اللبن بالجزم: الواو حرف عطف، وتشربِ فعل مضارع معطوف على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم وجزمه سكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واللبن مفعول به، إذاً عطف تشرب على لا تأكل، وإذا عطف عليه صار كل واحد منهياً عنه على حِدة، يعني لا تأكل السمك مطلقاً، ولا تشرب اللبن مطلقاً. وتشربَ بالنصب: الواو واو المعية، وتشربَ فعل مضارع منصوب بأن وجوباً بعد واو المعية، وهي تدل على المصاحبة إذاً لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لا تجمع بينهما لكن كُلِ السمك مفردا، واشْربِ اللبن مفردا، فالنهي هنا مسلط على الجمع بينهما فقط دون إفراد كل واحد منهما على حدة.
وتشربُ اللبن: الواو للاستئناف، وتشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والمعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن مطلقاً، فالمنهي عنه شيء واحد، إذاً اختلفت المعاني باختلاف الإعراب، فحينئذٍ صار الفعل المضارع في نحو: تشرب مفتقراً للإعراب، فأشبه الفعل المضارع الاسمَ في اعتوار وطرو معان مختلفة على صيغة واحدة وهي تشرب، كما هو في الاسم في قولك: ما أحسن زيد صيغة واحدة طرأت المعاني المختلفة عليها لا يميزها إلا الإعراب، حينئذ أعرب الفعل المضارع فدخل في حيز الإعراب فارتفع وعلا وسما على الفعل الماضي وفعل الأمر، ولذلك قال: [وَمُضَارِعٌ عَلاَ] لكن يرد السؤال هنا إذا كان الأصل في الأسماء الإعراب، وعلة الإعراب هي اعتوار المعاني، وهذه العلة موجودة في الفعل المضارع، فلمَ كان الإعراب فرعاً في الفعل ولم يكن أصلاً مع وجود العلة؟ الجواب: أنه لما كان الإعراب أصلاً في الأسماء لاعتوار هذه المعاني، وجدوا أن هذه المعاني لا يمكن أن يميزها إلا الإعراب فقط، وأما الفعل المضارع قالوا: يميزها الإعراب، ويميزها غير الإعراب، فلما وُجد سبيل غير الإعراب جُعل فرعاً في الفعل المضارع، ولما لم يكن في الاسم إلا الإعراب جعل أصلاً فيه، ويمكن أن تميز هذه المعاني بعضها عن بعض في الفعل المضارع دون إعراب، قالوا: لك أن تفصح تقول: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فتظهر لا الناهية، إذاً نهيت عنهما مطلقا، وتقول: لا تأكل السمك شارباً اللبن، نهيت عن الجمع بينهما، وتقول: لا تأكل السمك ولك شرب اللبن، فصار استئنافا، ولك خبر مقدم، وشرب اللبن مبتدأ مؤخر. إذاً وجد سبيل لفصل المعاني بعضها عن بعض غير الإعراب، فلذلك جعل فرعاً في الفعل ولم يجعل أًصلاً.